وبلاگ حاج فرهاد تجری

نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس، احداث فرودگاه در قصرشيرين يا سرپل ذهاب را داراي توجيه دانست و خواستار تسريع در اجرايي شدن اين مصوبه دور سوم سفر رييس جمهور و هيات دولت به استان کرمانشاه شد.

فرهاد تجري در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخي ظرفيت هاي شهرستان قصرشيرين، اظهار داشت: قصرشيرين از قديم الايام پيشينه مناسبي در حوزه تجارت داشته و اکنون بيش از 50 درصد صادرات کشورمان به عراق از طريق مرزهاي اين شهرستان صورت مي گيرد و مطمئنا احداث فرودگاه در اين شهرستان يا در سرپل ذهاب مي توند به تسهيل تجارت و توسعه آن کمک کند.

تجري همچنين با اشاره به تردد زوار از طريق مرز خسروي به عتبات عاليات، گفت: احداث اين فرودگاه سبب مي شود زوار عتبات عاليات از سراسر کشور به راحتي به نزديکي مرز آمده و از آن طريق در کوتاهترين زمان عازم عتبات عاليات شوند، لذا ايجاد اين فرودگاه در تسهيل تردد زوار عتبات عاليات نيز بسيار موثر است.

رييس مجمع نمايندگان استان کرمانشاه تصريح کرد: با توجه به اينکه ايجاد منطقه آزاد در قصرشيرين در بلند مدت را دنبال مي کنيم، مطمئنا داشتن فرودگاه يک نياز در اين منطقه است.

تجري در پاسخ به اين سئوال که احداث فرودگاه در قصرشيرين بهتر است يا سرپل ذهاب، گفت: اين موضوع بايد پس از انجام کار کارشناسي مشخص شود، اما احداث فرودگاه در هر يک از اين شهرستانها که اتفاق بيافتد، مطمئنا تاثير بسزايي در توسعه منطقه خواهد داشت.

وي در خصوص اقداماتي که تا کنون جهت اجرايي شدن اين مصوبه هيات دولت انجام شده، عنوان کرد: ابلاغ مصوبات سفر مقداري به طول انجاميد و هنوز کار اجرايي انجام نشده است، البته جلساتي بين وزير راه و استاندار براي پيگيري اين موضوع برگزار شده و اميدواريم هرچه زودتر مطالعات و اجرا آن آغاز شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فرهاد تجري روز سه شنبه در جشنواره كارآفرينان برتر استان در تالار انتظاركرمانشاه، از اينكه قانونگذاران در سالهاي گذشته نتوانسته اند با اصلاح قانون كار، بسترهاي لازم را براي ايجاد اشتغال با وضع قوانين جديد فراهم نمايند، ابراز تاسف كرد.

وي ادامه داد: با اقتصاد دولتي و كارفرما مدار نمي توان به ايجاد اشتغال پايدار در كشور اميد بست.
تجري گفت: آنچه مايه خوشبيني است اين مساله است كه دولتمردان و مسوولين كشور، اكنون براي اصلاح قانون كار اراده جدي دارند و به اين باور رسيده اند كه تا قانون فعلي پابرجاست، نمي توان زياد اميدوار بود.
نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس شوراي اسلامي، وعده هاي رييس جمهور و ديگر مسوولين براي ايجاد 5/2 ميليون شغل در كشور (در سال جاري) و نيز گامهايي كه براي اجراي سياستهاي اصل 44 در كشور برداشته شده است را مايه دلگرمي دانست.
در اين جشنواره از 14 نفر از كارآفرينان برتر و همچنين چهار ورزشكار - كارگر مدال آور استان كرمانشاه با اهداي تنديس و هدايائي، تجليل شد.

وی گفت: یکی از وظایف ذاتی اداره کار و امور اجتماعی حفظ اشتغال موجود بوده که در این راستا مطابق قوانین و مقررات کار انجام وظیفه می کند.
تجری در ادامه خواستار اصلاح قانون کار و بوجود آمدن شرایط لازم برای فعالیت کارآفرینان شد.
سید جواد زمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین نیز طرح مشاغل خانگی را یکی از مهمترین و بهترین طرحها خواند و گفت: این طرح با مشکل اعتبار مواجه است و در صورت مرتفع شدن می تواند زمینه ساز اشتغال در کشور شود.
وی گفت: طرح ساماندهی مشاغل خانگی با اکثریت آرا در مجلس تصویب شده و می تواند در زمان حاضر راه گشای مشکل بیکاری باشد.
وی خواستار توجه بیشتر مسئولین به اشتغال جوانان شد و اظهار داشت: بایستی در این زمینه کلیه دستگاه های اجرایی دست به دست هم داده و برای رفع بیکاری بکوشند.

مهندس سهراب براندیشه مدیر کل کار و امو ر اجتماعی استان نیز با ارائه گزارشی از طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده گفت: از اوایل شروع بنگاه های زودبازده تعداد 27 هزار و 84 طرح با اعتبار یک هزار و 502 میلیارد و 105 میلیون تومان و اشتغالزایی بیش از 57 هزار نفر در استان به بانکها معرفی شده و تاکنون با 26 هزار و 495 طرح با مبلغ یک هزار و 58 میلیارد و 999 میلیون تومان در بانکها انعقاد قرارداد صورت گرفته است.

براندیشه افزود: طی 6 ماهه هم اخیر از محل مانده اعتبارات بنگاههای زودبازده به 667 طرح بیش از 141 میلیارد تومان تسهیلات بصورت سرمایه در گردش، نیمه تمام و مصوب فاقد انعقاد پرداخت شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی در ادامه به طرح ساماندهی مشاغل خانگی اشاره و تصریح کرد: کار ثبت نام از متقاضیان این طرح بصورت اینترنتی انجام شده و در صورت تامین اعتبار لازم، تسهیلات به متقاضیان اعطا می گردد.

براندیشه از تهیه و تدوین سند اشتغال استان با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت مشاور شرق آیند خبر داد و گفت: کار مطالعاتی این طرح از سه ماه پیش آغاز شده و در آینده نزدیک این سند تدوین خواهد شد.
وی در ادامه به موفقیت استان در تحقق اشتغال تعهد شده سال 1389 اشاره و گفت: در سال گذشته تعهد اشتغال استان 30 هزار فرصت شغلی بود که بامدیریت خوب استاندار و مساعدت دستگاه ها توانستیم بیش از 69 هزار فرصت شغلی ایجاد نماییم و از این لحاظ رتبه سوم کشوری را کسب کنیم .
وی ادامه داد: در سالجاری نیز بایستی در استان 63 هزار و 164 فرصت شغلی ایجاد شود.

این نماینده مجلس اصل ۳۷ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اصل بر برائت افراد است و به موجب اصل فقهی اصاله‌ الابرائه اصل بر برائت اشخاص است مگر خلاف آن ثابت شود.

وی گفت: این که براساس یک حدس، مدارک مجعول، قرینه خفیف یا حتی قرینه قوی که حتی هنوز به اثبات نرسیده، هر فردی در جامعه و کشور به خود اجازه دهد در موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر عنوان اتهامی را به فرد دیگری منتسب کند، ناقض اصول اولیه شرعی و اصول قانون اساسی است.

تجری این رویه را از نظر اخلاقی و اجتماعی نکوهیده عنوان کرد و ادامه داد: اگر بنا باشد با این روند و روحیه در جامعه زندگی کنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هر فردی به خود اجازه می‌دهد هر اتهامی را به فرد یا افراد دیگر منتسب کند.

این نماینده مجلس افزود: متاسفانه در فضایی زندگی می کنیم که گاهی اوقات برای بازی‌ و رقابت‌های سیاسی، تقوا و التزام اجتماعی که افراد باید به حقوق دیگران داشته باشند به راحتی نادیده گرفته می‌شود و به راحتی تهمت‌ها و افتراها به اشخاص به ویژه افرادی که در معرض قضاوت اجتماعی و در منظر عمومی هستند زده می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: از لحاظ شرعی و قانونی و همچنین التزام اجتماعی به مصلحت نیست که فردی به طرح افترا بپردازد و برای افترا زدن به افراد میدان داده شود و بعد براساس افترا‌های زده شده رسیدگی شود و پس از اثبات بی‌گناهی فرد متهم شده، آن وقت فرد اتهام زننده بازخواست شود.

این نماینده مجلس این امر را خلاف تمام اصول حقوقی و ناقض حقوق افراد برشمرد و گفت: این موضوع موجب ایجاد فضای تهمت، افترا و تشویش در جامعه خواهد شد و هیچ تضمینی برای حفظ آبرو و حیثیت افراد نمی‌ماند؛ بنابراین این انتظار وجود دارد نخبگان و شخصیت‌های موثر در موضوعات اجتماعی، بیانات و گفته‌هایی داشته باشند که منتهی به اجرای قانون و نظم اجتماعی و رعایت حقوق افراد شود.

وی با تاکید بر این که اگر اجازه داده شود این رویه قانون‌شکنانه رنگ و بوی قانونی بگیرد در حقیقت بر روی درختی نشسته‌ایم و با دست خود ریشه و ساقه آن را قطع می‌کنیم، گفت: این تفاسیر از قانون، تفاسیر خلاف فلسفه و حکمت قانون و قانونگذاری است.

تجری در پایان یادآور شد: این بحث مختص به دولت‌ها، مقاطع مختلف و شرایط خاص نیست و در تمام برهه‌ها و مقاطع زمانی به عنوان یک خطر به شمار می رود که ناامنی اجتماعی، هتک حرمت افراد و در نهایت هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت. بنابراین نباید اجازه داد در شرایط خاص و اقتضائات زمانی، فرهنگ تهمت و افترا به شکلی در جامعه وجاهت قانونی یابد.